تقرير شركة الوطني للاستثمار عن أداء البورصة الكويتية

Kuwait: April 03, 2019

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن البورصة الكويتية حققت خلال العامين المنصرمين حسب أداء مؤشر MSCI Kuwait أفضل أداء للبورصة منذ عام 2010، كما تتابع البورصة أدائها الجيد منذ بداية العام وحتى 25 مارس 2019، مقارنة بأداء الأسواق العالمية والناشئة، حيث ارتفع مؤشر «MSCI Kuwait» بنسبة 11.43% مقارنة بمؤشرMSCI Emerging Market الذي بلغ 8.30%.

وذكر التقرير أن دخول البورصة على مصاف الأسواق الناشئة ساهم بشكل كبير في تحسين أدائها حيث ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت الأجنبية ﺑﺸﻜﻞ كبير خلال العام الماضي إذ وصلت أحجام التدفقات الأجنبية إلى مستويات تاريخية، وصفت بأنها أﻋﻠﻰ مستوى سنوي استناداً لبيانات البورصة منذ عام 2008.

وأشار التقرير إلى أن ترقية «FTSE» كانت أحد الأسباب الرئيسية لتحسين أداء البورصة، بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة في الكويت، وخصوصاً البنوك، ومن هنا فنحن نعتقد أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعداً قوياً إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر صلابة بنهاية العام الماضي.

وأكد أنه لا شك ان الكويت قد تستفيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في حال ترقية البورصة إلى مؤشرMSCI للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع ان تجلب نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما سينعكس على تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسيين، وهو ما قد ينجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.

ورأى التقرير أن ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغير ذلك.

وأضاف التقرير أن إضافة الكويت إلى قائمة MSCI خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن القرار النهائي للترقية يعتمد على المشاورات التي ستجريها «MSCI» مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ.

وإذا ﮐﺎن ﻗرار اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ يونيو 2019 إﯾﺟﺎﺑياً، ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ مايو 2020، وﻟيس مؤكداً حتى الآن ما إذا كان التنفيذ سيتم من خلال ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة، أو ﺗﻘﺳﯾمها على مرحلتين على غرار ترقية فوتسي، مع الأخذ بالاعتبار أن تدفق معظم الاستثمارات الأجنبية غير النشطة إلى السوق يكون يوم التنفيذ.

وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن يشهد السوق الكويتي، تدفق استثمارات نشطة قبيل إعلان الترقية، خاصة إذا اعتقد بعض كبار المستثمرين النشطين أن احتمالات الترقية مرتفعة، وأيضا بعد الإعلان في حال كان القرار ايجابياً وذلك بغرض الاستفادة من تحسن أداء السوق الذي عادة يحدث عقب تدفق الاستثمارات غير النشطة.

جذب السيولة الأجنبية

وحول العلاقة بين دخول بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة وجذب السيولة الأجنبية إلى السوق قال التقرير أنه في البداية يجب معرفة أن حجم التدفقات غير النشطة الفعلية يعتمد على وزن الأسهم الكويتية في المؤشر، والذي بدوره يؤثر بشكل رئيسي في الحجم السوقي للأسهم المشمولة في المؤشر، وحجم سيولتها ونسبة الأسهم الحرة المتاحة للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، وبخلاف التدفقات غير النشطة التي تكون عادة تلقائية، فإن حجم التدفقات الأجنبية النشطة، يعتمد على جاذبية السوق الكويتي والشركات المدرجة، مقارنة بالأسهم في الأسواق الناشئة الأخرى. وبناء على ذلك، فإن سيولة السهم، والتقييم، ونمو الأرباح، والشفافية، وممارسات الحوكمة الجيدة، ستكون جميعها عوامل مؤثرة على قدرة الشركات المدرجة في البورصة لجذب المستثمرين، ما يعد حافزاً أساسياً سيساعد البورصة والشركات المدرجة على التقدم أكثر مع مرور الوقت.

ومما لا شك فيه أن ترقية MSCIالمرتقبة تعد بُعداً إضافياً للسوق، فبخلاف مؤشر FTSE الذي يتبعه بشكل عام مستثمرون غير نشطين، يتم استخدام مؤشر MSCI من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها أكثر من 1.2 تريليون دولار، ما قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشطة إلى السوق قد تفوق التدفقات غير النشطة. ومن المحتمل أن تزيد التدفقات غير النشطة إلى نحو 2.5 مليار دولار في حالة ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل MSCI، وهي ضعف التدفقات المماثلة المرتبطة بـ FTSE.
النظرة المستقبلية للبورصة
وحول النظرة المستقبلية لأداء البورصة الكويتية قال التقرير انه من الناحية الهيكلية، نحن متحمسون للغاية للإصلاحات التي تجري في الكويت لفتح السوق بشكل أكبر واستخدام أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق.
ولا شك ان عملية الإصلاح التي قام بها كل من شركة البورصة وهيئة أسواق المال ساهمت بشكل كبير في إنشاء منصة تداول أكثر صلابة تتيح للمستثمرين الوصول المرن والشفافية والمساءلة عند الحاجة مما ادى إلى تحسين أداء السوق. كما دفعت سلسلة إصلاحات السوق إلى ترقيته إلى مستوى الأسواق الناشئة من قبل FTSE، ووضع الكويت على قائمة مراقبة MSCI للترقية المحتملة.
وإلى جانب التحسينات الهيكلية في السوق، تظل وجهة نظر الاستثمار مرتبطة بكيفية تطور الأمور في الاقتصاد الكويتي. ومع ذلك، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل إيجابية، حيث إننا نعتقد أن اقتصاد الكويت يعتمد على أسس قوية يمكن أن يخفف من وطأة التقلبات على المدى القصير وتخلق بيئة جيدة للشركات العاملة في الكويت.
وبالنسبة لأساسيات الاقتصاد الكويتي، فهي مدعومة بقدرة الكويت على تنفيذ خطتها الطموحة في الإنفاق على البنية التحتية، والحفاظ على الأصول السيادية وتنميتها، فالكويت في موقع جيد من منظور الاقتصاد الكلي، مع أسعار النفط الحالية والمستوى المنخفض لتعادل الميزانية، مقارنة مع بقية الدول الخليجية.
ومن المرجح أن تؤدي خطة الإنفاق القوي على البنية التحتية، إلى نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مبيناً أنه من المحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف، ما يؤدي إلى نمو الأرباح في قطاعات عدة، ولا سيما البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد في البورصة.
وبناء على ما سبق، لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الكويتي خلال المدى المتوسط والطويل، إذ إن الأسهم المحلية تقدم للمستثمرين المزيج الجيد من الأساسيات القوية، ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية المرتبطة باحتمال الترقية من قبل MSC.

كـــــادر

كيف يقرأ المستثمر مؤشرات البورصة ويحسب العائد على الاستثمار؟

لدى مؤشرات أسواق الأسهم أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق باحتساب العائد على الاستثمار في البورصة، فهي تعد أدوات جيدة لمساعدة المستثمرين على تتبع أداء السوق أو مجموعة من الأسواق أو القطاعات أو أي مجموعة تمثيلية أخرى يهتم المستثمرون بتتبعها.

وتتبع المؤشرات منهجيات مختلفة لحسابها، حيث تهدف تلك المنهجيات إلى تحديد الأسس التي يبنى عليها المؤشر، وبناء عليه يسعى المشاركون في السوق إلى تصوير أداء السوق أو أقسامه الفرعية بطرق مختلفة.

وتشمل المنهجيات الموضوعة الية تحديد عدد الأسهم التي سيتضمنها المؤشر، وما هي الأسهم التي يتم إضافتها أو حذفها، وكيف سيتم وزن الأسهم المختلفة. وكما هو الحال مع تجربة الكويت مع مؤشرات FTSE ومع MSCIيمكن للمنهجيات ايضاً أن تصور أسس إدراج دولة أو سوق في المؤشر.

يمكن للمستثمرين الاستفادة بشكل كبير من المؤشرات على اعتبار انها أداة أساسية في القياس والاطلاع على اداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للمؤشر التعبير عن أداء الأسواق بسهولة. فعلى سبيل المثال يمكن للمستثمر من خلال المؤشرات ان يطلع على أداء البورصة جيدا على مدار فترة زمنية معينة، بدلاً من محاولة توقعه او احتسابه بشكل ذاتي، وبالتالي يتمكن للمستثمر ان يطلع على العائد للسوق بناء على قرأته للمؤشر وطريقة احتسابه.

وكمثال بسيط، كانت سوق الكويت للأوراق المالية تستخدم حتى وقت قريب نوعين من المؤشرات، ومؤشر سعري ومؤشر وزني، حيث يحاول كل منهما التعبير عن سوق الأسهم الكويتي إلا انه في بعض الأحيان كان يظهر اختلافات كبيرة بين نتائجهما، حيث يعطي المؤشر الوزني تمثيلا أكبر للشركات المدرجة التي هي الأكبر في الحجم، في حين أن المؤشر السعري كان يعطي وزنا أكبر للأسهم مع الأسعار الاسمية المرتفعة، و في أوقات اخرى، ويمكن أن يتباعد المؤشران السعري و الوزني بشكل كبير اعتمادا على اختلاف أداء أي جزء من السوق ، ويتطلب ذلك أن يفهم المستثمرون هذه التفاصيل الدقيقة من أجل تفسير كل منهم بشكل صحيح.

وعلاوة على ذلك، يظهر للمؤشرات أيضا دورا رئيسيا آخر كقياس أداء المديرين النشطين، حيث يمكن للمستثمرين استخدام المؤشرات التي تمثل بشكل صحيح القطاع الاستثماري التي تستثمر فيها محافظه ويمكنهم تتبع ما إذا كان المدير قادرا على إضافة قيمة من خلال التغلب على المؤشر أم لا، فهذا الأداء النسبي هو الأساس الذي يمكن للمدراء من خلاله جذب المزيد من الأموال أو تعويضهم عن الأداء الجيد.

روابط البيان الصحفي:

Press Release Clippings